التمييز ضد المعوقين

نشرت "الاقتصادية" تقريرا عن أن مجموعة من منتسبي جمعية "حركية" خاطبت إحدى الوزارات من أجل توظيفهم، لكن الوزارة رفضت ذلك، وعقب رئيس جمعية المعوقين بأن الجمعية ستكون لها وقفة حول هذا الموضوع، إن كان صحيحا.

المعوق هو مواطن له كل الحقوق والصلاحيات ولا تختلف قدراته العقلية عن قدرات الشخص السليم بدنيا، وراعت قوانين العمل في دول العالم أحقية هذه الفئة أن تكون مستقلة ماديا من ناحية، وأن تمارس عملا تحقق من خلاله ذاتها، وتستغل قدراتها من ناحية أخرى، وتميل قوانين العمل إلى أن تفرض نسبا معينة لتوظيف هذه الفئة من الناس، كما يعاقب القانون أيضا على التمييز ضدهم.

أن يرفض إعطاء هؤلاء الحق في الحصول على العمل مع قدرتهم على أدائه، فهذا تعطيل لجزء من قوة العمل التي يمكن أن تكون لها قيمة مضافة في الناتج المحلي، وقد تكون كفاءتها في أداء العمل أعلى، ثم ما المشكلة في أن تتحمل الدولة نسبة من الوظائف لهؤلاء، حتى لو كانت إنتاجيتهم ضعيفة نسبيا، فكم من الأصحاء الذين يضيعون أوقاتهم في العمل، وكم من الأصحاء الذين تصل إنتاجيتهم إلى الصفر تقريبا في يوم العمل، هذه الفئة من الناس لديها قدرات، وتشغيلها ليس منة من الدولة، إنما هو حق لهم مثلما هو لغيرهم، وعلى الدولة أن تتأكد من استيفاء حقوقهم مراعاة لظروفهم، التي لا دخل لهم أساسا فيها، كما أننا جميعا معرضون لأن نكون مثلهم.