نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا عن أن السعودية تعكف حاليا على تأسيس قاعدة بيانات دقيقة لحصر وإحصاء الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج، وذلك في ظل غياب المعلومات الدقيقة المتعلقة بحجم الاستثمارات الزراعية الخارجية وأنواعها.
على الرغم من أهمية تكوين قاعدة بيانات بالاستثمارات الزراعية في الخارج حتى تكون هناك صورة واضحة للإمكانات الكامنة للمملكة على تدبير احتياجاتها من السلع الزراعية من خلال هذه الاستثمارات، إلا أن الهدف الأهم هو أن تسهم هذه الاستثمارات من الناحية الحقيقية في سد جانب من احتياجات المملكة من الغذاء، فليس معنى الاستثمار في الخارج أن الناتج الزراعي لهذه الاستثمارات سيتم تحويله إلى دول الأصل لهذه الاستثمارات في جميع الأحوال.
لذلك أعتقد أن الأهم من تكوين قواعد البيانات هو إجراء الدراسات عن أفضل فرص الاستثمار الزراعي في الخارج، التي تعطي عوائد استثمارية مناسبة، وتعطي الفرص لتصدير فوائض الإنتاج الزراعي إلى دولة الأصل للاستثمارات، وتمكن في الوقت ذاته من رسم خطط إنتاج تتوافق مع الاحتياجات الحقيقية للمملكة من المحاصيل الزراعية وتحويل هذا الإنتاج للمملكة لسد احتياجاتها منه، أكثر من ذلك فإن توعية المستثمرين السعوديين بطبيعة بيئة الاستثمار في البلد المضيف، وهيكل القيود القانونية فيه وطبيعة مناخ الأعمال السائد، وغيرها من العوامل المؤثرة في استقرار هذه الاستثمارات ودرجة الأمان المحيطة بها على المدى الطويل تعد من العوامل المساعدة على توجيه الاستثمارات الزراعية نحو أفضل الفرص المتاحة في الخارج.
على الرغم من أهمية تكوين قاعدة بيانات بالاستثمارات الزراعية في الخارج حتى تكون هناك صورة واضحة للإمكانات الكامنة للمملكة على تدبير احتياجاتها من السلع الزراعية من خلال هذه الاستثمارات، إلا أن الهدف الأهم هو أن تسهم هذه الاستثمارات من الناحية الحقيقية في سد جانب من احتياجات المملكة من الغذاء، فليس معنى الاستثمار في الخارج أن الناتج الزراعي لهذه الاستثمارات سيتم تحويله إلى دول الأصل لهذه الاستثمارات في جميع الأحوال.
لذلك أعتقد أن الأهم من تكوين قواعد البيانات هو إجراء الدراسات عن أفضل فرص الاستثمار الزراعي في الخارج، التي تعطي عوائد استثمارية مناسبة، وتعطي الفرص لتصدير فوائض الإنتاج الزراعي إلى دولة الأصل للاستثمارات، وتمكن في الوقت ذاته من رسم خطط إنتاج تتوافق مع الاحتياجات الحقيقية للمملكة من المحاصيل الزراعية وتحويل هذا الإنتاج للمملكة لسد احتياجاتها منه، أكثر من ذلك فإن توعية المستثمرين السعوديين بطبيعة بيئة الاستثمار في البلد المضيف، وهيكل القيود القانونية فيه وطبيعة مناخ الأعمال السائد، وغيرها من العوامل المؤثرة في استقرار هذه الاستثمارات ودرجة الأمان المحيطة بها على المدى الطويل تعد من العوامل المساعدة على توجيه الاستثمارات الزراعية نحو أفضل الفرص المتاحة في الخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق