الأحد، مارس 09، 2014

ترشيد الدعم في الكويت

نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا عن أن الكويت قامت بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة دعم السلع والخدمات، الذي يكلفها أكثر من 4.5 مليار دينار سنويا.

الكويت تتبنى واحدا من أكثف نظم الدعم في العالم، لذلك ينمو الدعم فيها بمعدلات مرتفعة جدا في المتوسط، يفوق معدل نمو السكان ومعدلات نمو الناتج في المتوسط، الأمر الذي يثير تساؤلات كثيرة حول إمكانية استدامة هذا الدعم بأعبائه التي أصبحت تمثل جانبا لا يستهان به من الإنفاق العام للدولة، وإذا ما استمرت معدلات النمو في السكان، فمن المتوقع حدوث زيادة كبيرة في اعتمادات الدعم، ترهق الميزانية العامة للدولة.

مثلما هو الحال في باقي دول الخليج يقدم الدعم للجميع بغض النظر عن مستويات دخولهم، أو الكميات التي يستهلكونها من السلع والخدمات العامة، فعلى سبيل المثال يقدم دعم الكهرباء والماء للغني والفقير على السواء، والمفترض في الدعم أنه يقتصر على أصحاب الدخول المتدنية، ولا يقدم للقادرين، لأن هؤلاء يستطيعون بسهولة دفع التكلفة الحقيقية للسلعة أو الخدمة المدعمة، مثل هذه الآلية تعني أن هناك قدرا كبيرا من عدم العدالة بين المواطنين، لأن الغني يستفيد بصورة أكثر من محدود الدخل، لأنه الأكثر استخداما للسلع والخدمات العامة.

ترشيد الدعم في الكويت أصبح أحد الضرورات الأساسية للسيطرة على الاعتمادات السنوية للإنفاق العام على السلع والخدمات المدعمة، بالطبع هذا لا يعني إلغاء الدعم وإنما ترشيده، حيث تستفيد منه الفئات محدودة الدخل في الدرجة الأولى، ويمنع عن القادرين من السكان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق