نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا خطيرا عن دراسة أعدها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ''فيديك'' عن مواد البناء في السعودية، التي قدرت أن نحو 40 في المائة من مواد البناء، التي تشمل حديد التسليح والطوب والكابلات الكهربائية والسيراميك وغيرها، مقلدة.
إذا صحت نتائج هذه الدراسة فإن توابع ذلك ستكون في غاية الخطورة، حيث يعني ذلك أن المساكن المبنية حاليا يدخل في بنائها جانب كبير من المواد غير صالحة للاستخدام، وتعاني بالتالي عيوبا كامنة يمكن أن تنطلق في أي لحظة لتشكل خطرا على ساكنيها، خصوصا المساكن المتعددة الطوابق، على سبيل المثال تشقق الجدران أو الأسقف، وتسرب المياه، أو الماس الكهربائي، أو الحرائق الكهربائية .. إلخ.
التقليد يأخذ أشكالا كثيرة، لكن أن يطول مواد البناء فلا شك أن تلك ظاهرة خطيرة جدا، ولا بد أن تواجه بالحسم المناسب الذي يتوافق مع خطورة النتائج التي يمكن أن تترتب على عمليات التقليد، حيث تصبح أرواح الناس عرضة للخطر في أي لحظة، نظرا لعدم مطابقة المسكن لمواصفات البناء القياسية.
سبق أن تناولنا أكثر من مرة مشكلة السلع المقلدة في الخليج، ونبهنا إلى أن غياب المؤسسات المعنية بمراقبة المواصفات ووضع المقاييس يعرض حياة الناس للخطر الذي قد يصل إلى الموت. فهل هناك من الجهات المعنية من يقدر مدى خطورة تلك المواد على حياة الناس، ويتخذ من الإجراءات ما يمنع تلك المواد، والأهم من ذلك معاقبة القائمين على عمليات إدخالها والاتجار فيها؟
إذا صحت نتائج هذه الدراسة فإن توابع ذلك ستكون في غاية الخطورة، حيث يعني ذلك أن المساكن المبنية حاليا يدخل في بنائها جانب كبير من المواد غير صالحة للاستخدام، وتعاني بالتالي عيوبا كامنة يمكن أن تنطلق في أي لحظة لتشكل خطرا على ساكنيها، خصوصا المساكن المتعددة الطوابق، على سبيل المثال تشقق الجدران أو الأسقف، وتسرب المياه، أو الماس الكهربائي، أو الحرائق الكهربائية .. إلخ.
التقليد يأخذ أشكالا كثيرة، لكن أن يطول مواد البناء فلا شك أن تلك ظاهرة خطيرة جدا، ولا بد أن تواجه بالحسم المناسب الذي يتوافق مع خطورة النتائج التي يمكن أن تترتب على عمليات التقليد، حيث تصبح أرواح الناس عرضة للخطر في أي لحظة، نظرا لعدم مطابقة المسكن لمواصفات البناء القياسية.
سبق أن تناولنا أكثر من مرة مشكلة السلع المقلدة في الخليج، ونبهنا إلى أن غياب المؤسسات المعنية بمراقبة المواصفات ووضع المقاييس يعرض حياة الناس للخطر الذي قد يصل إلى الموت. فهل هناك من الجهات المعنية من يقدر مدى خطورة تلك المواد على حياة الناس، ويتخذ من الإجراءات ما يمنع تلك المواد، والأهم من ذلك معاقبة القائمين على عمليات إدخالها والاتجار فيها؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق