صندوق النقد الدولي .. العجز في ميزانيات دول الخليج قادم

أطلق صندوق النقد الدولي تحذيرات عدة، وفي أكثر من موضع بأن سياسات الإنفاق الحالية للدول النفطية في الخليج ستؤدي لا محالة إلى تحقيق هذه الدول عجزاً في ميزانياتها العامة، ما لم تقم هذه الدول بالسيطرة على إنفاقها العام، وبتنويع مصادر إيراداتها العامة، وتخفيف اعتمادها على النفط.

السيناريوهات الحالية التي يقدمها الصندوق تتوقع أنه في خلال ثلاث أو أربع سنوات ستحقق هذه الدول عجزاً مالياً، على سبيل المثال يتوقع الصندوق أن تحقق الميزانية الكويتية عجزاً في 2017، وأن باقي الدول العربية النفطية قد تحقق عجزاً بدءاً من 2016، استنادا إلى استمرار التراجع في أسعار النفط في المستقبل.

شخصياً أعتقد أن هناك قدراً كبيراً من التشاؤم في هذه السيناريوهات، وأن معطيات السوق النفطية في الفترة التي ذكرها الصندوق قد لا تسير على هذا النحو، نحن نتحدث عن الفترة التي تلي انتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي من المتوقع خلالها أن يعود الاقتصاد العالمي ليزمجر من جديد، خصوصاً في الدول الناشئة الأكثر اعتماداً على الخارج في استيراد النفط كالصين والهند، وقتها أعتقد أن أسعار النفط ستتجه اتجاهاً مختلفاً، وقد تنتهي بنتيجة مخالفة تماماً لما أشار إليه الصندوق، ومع ذلك فلا يمكن التقليل من أهمية ما ذكره الصندوق من ضرورة السيطرة على الإنفاق ورفع مستويات الفوائض المالية التي تحققها تلك الدول في ميزانيتها، وبالطبع على رأس كل ذلك تنويع إيراداتها العامة.