هل التكلفة الاقتصادية للربيع العربي على منطقة الخليج محدودة؟

نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا بعنوان ''آثار اضطرابات الدول العربية على الاقتصاد الخليجي محدودة''، تناول آراء بعض الاقتصاديين الخليجيين حول مدى تأثر اقتصاد منطقة الخليج العربي بالاضطرابات التي شهدتها بعض الدول العربية، التي مالت إلى التأكيد أن تكلفة تلك الاضطرابات كانت محدودة.

في رأيي أن الادعاء أن تكلفة ما يسمى بالربيع العربي على منطقة الخليج كانت محدودة هو تقييم خاطئ لواقع الحال، فعلى الرغم من أنه لم يتم حتى الآن إجراء تقييم مكثف لتكلفة الربيع العربي على دول الخليج، فإن هذا الحكم ربما يستند إلى حصر التكلفة المباشرة التي تمثلت في المساعدات التي تم تحويلها إلى دول الربيع العربي، وكذلك القروض التي تم منحها لها، إضافة إلى انحسار الاستثمارات الخليجية في تلك الدول، بصفة خاصة مصر.

غير أننا يجب ألا ننسى أن ردة الفعل المباشرة لدول الخليج على تلك الاضطرابات أخذت اتجاها مختلفا وذلك لتهدئة أوضاعها الداخلية، التي تمثلت في زيادات الأجور الكبيرة التي تمت في جميع دول الخليج، وحرص الحكومات على الاهتمام بتوفير فرص للداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الحكومي، أو على الأقل الحرص على تدبير بدل بطالة للعاطلين منهم، أو إدخال برامج جديدة موجهة أساسا نحوهم، فضلا عن زيادة الإنفاق على الدعم، وهو ما ترتب عليه إنفاق أموال ضخمة لم يتم حصرها بدقة على مستوى دول الخليج، فكيف يقال إن الربيع العربي كانت تكلفته محدودة على دول الخليج؟