الأحد، مارس ٠٩، ٢٠١٤

دراسة ظاهرة الإضراب عن العمل في السعودية

نشرت ''الاقتصادية'' خبراً عن أن المقام السامي وجَّه خمس وزارات في المملكة بعمل دراسة ميدانية شاملة لظاهرة الإضراب عن العمل التي تحصل من بعض العمالة الوافدة التي تنتسب لبعض الشركات، خصوصاً في قطاع مؤسسات نظافة بعض المدن.

ظاهرة الإضراب عن العمل لا تحدث دون سبب، فبعضها قد ينشأ من العمال أنفسهم أو فئات معينة منهم، وأغلبها يعود للشركات التي لا تلتزم بمنحهم حقوقهم المالية في موعدها، وبما أن معظم هؤلاء العمال لديهم التزامات في دولهم الأصل، فإن تأخُّر سداد مستحقاتهم يسبّب لهم المشكلات، لذلك ليس من المستغرب لجوء العمال للإضراب. من ناحية أخرى، فإن بعض الشركات قد لا تلتزم بقوانين العمل من حيث عدد ساعات العمل أو أيام العمل أو أوقات العمل خلال اليوم أو غيرها من العوامل التي ترهق العامل وتلجئه إلى الإضراب عن العمل.

المشكلة الأساسية هي أن كل عملية إضراب عن العمل يمكن أن تسيء إلى سمعة المملكة في الخارج ويمكن أن تستغلها بعض الجهات أو بعض الدول للتشهير بالمملكة والادعاء بسوء أداء الدولة في مجال حقوق الإنسان، ومن هنا تأتي أهمية الوقوف على العوامل الحقيقية المسؤولة عن إضراب العمالة. في رأيي أن المهم من دراسة وتشخيص العوامل المسؤولة عن إضرابات العمال هو التعامل مع هذه العوامل على نحو كفء، حيث يتم القضاء على الظاهرة أو على الأقل التخفيف من حدتها إلى أدنى مستوى ممكن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق