الأحد، مارس 09، 2014

الآثار السلبية لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في السعودية

قامت المملكة بحملة مكثّفة ضد العمالة المخالفة لشروط الإقامة في المملكة التي ترتب عليها تصحيح أوضاع مئات الآلاف ومغادرة مئات الآلاف للمملكة بعد تعذُّر احتمالات تعديل أوضاعهم، وما زال هناك مئات الآلاف من الآخرين الذين لم يعدلوا أوضاعهم يختفون أو يتحركون بحذر لحين هدوء حملات التصحيح ليستيقظوا مرة أخرى وينخرطوا في سوق العمل غير الرسمية التي أظهرت الحملات مدى ضخامتها، لذلك فإن الحملات التصحيحية يجب ألا تتوقف في أي وقت لضمان ضبط إيقاع سوق العمل في المملكة، والتأكد أن كل من يعمل في هذه السوق يمارس نشاطه بصورة قانونية.

عملية تصحيح أوضاع العاملين في سوق العمل في المملكة لن تتم هكذا دون تكلفة، وهي تكلفة لا بد أن تدفعها المملكة لضمان حُسن سير الأوضاع في سوق العمل، أهم هذه الآثار هي ارتفاع تكلفة العمالة غير المنظمة وهو ما تمتد آثاره إلى سوق العمل الرسمية، على سبيل المثال أشارت "الاقتصادية" إلى ارتفاع الأجور اليومية للعمالة المهنية في قطاع المقاولات من 120 إلى 200 ريال، أي بزيادة نسبتها 67 في المائة على مستوياتها قبل التصحيح، من ناحية أخرى، ستتسبّب هذه الزيادات في الأجور في ارتفاع تكاليف الإنشاء، لكن هذه الزيادات ستكون مؤقتة لحين تعديل سوق العمل ومدها بالمزيد من العمالة القانونية.

من المؤكد أن تصحيح أوضاع سوق العمل تترتب عليه آثار سلبية على المدى القصير، لكن الأثر الصافي له إيجابي على المدى الطويل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق