الأحد، مارس 09، 2014

حان الوقت لإيداع من يتلاعبون بالبورصة خلف القضبان

نشرت "وول ستريت جورنال" خبرا عن أن الاتحاد الأوروبي وافق يوم الجمعة الماضي على جعل التلاعب بالأسواق مثل أسواق الأوراق المالية أو أسواق السلع، من الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن.

من المفترض أن أسعار الأوراق المالية في السوق تتحدد بالطلب والعرض، في ظل توافر المعلومات بشكل حر لجميع المتعاملين في السوق، هنا تكون الأسعار السوقية حرة وتعكس فقط العرض والطلب والعوامل المؤثرة فيهما. التلاعب بالسوق يحدث عندما يستخدم أحد المتعاملين معلومات خاصة، وصل إليها بطريقته الخاصة وليست متاحة لباقي المتعاملين في السوق، أو يعمد إلى المتلاعب بتضليل السوق من خلال تنفيذ عمليات طلب أو عرض لأوراق مالية محددة، بهدف إيصال إشارة زائفة لباقي المتعاملين في السوق، فترتفع الأسعار أو تنخفض، ليبدأ هؤلاء في تنفيذ مخططهم الأساسي بالبيع أو الشراء لتحقيق عوائد غير اعتيادية.

حالات التلاعب بالأسواق تتزايد على نحو مقلق في دول العالم كافة، حيث أصبحت مؤشرات الأسعار تتقلب على نحو شديد، وفي بعض الأحيان بصورة غير مفهومة. أعتقد أنه قد حان الوقت كي نشرع التشريعات ذاتها في الخليج، وذلك لإبعاد المستثمرين ذوي الاستراتيجيات القذرة عن السوق، فالمتلاعبون بالسوق هم في حقيقة الأمر لصوص يسرقون أموال المتعاملين الآخرين في السوق بأساليب ناعمة، وبما أن السرقة تعد جريمة يعاقب عليها القانون في دول العالم كافة، فمن الطبيعي إيداع هؤلاء في مكانهم الطبيعي خلف القضبان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق