الأحد، مارس ٠٩، ٢٠١٤

إشارات جيدة من الاقتصاد الأمريكي

كان من المتوقع أن تؤدي أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية وكذلك أزمة رفع سقف الدَّين الأخيرة إلى التأثير بشكل سلبي في بيانات النمو والبطالة في الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير سوق العمل الأمريكي الذي أصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة، تمكّن الاقتصاد الأمريكي من إضافة 204 آلاف وظيفة في تشرين الأول (أكتوبر)، وهو رقم أكثر بكثير مما كان متوقعاً، فقد ساهمت جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً في فتح الوظائف، ومع ذلك فقد ارتفع معدل البطالة بصورة هامشية من 7.2 في المائة في كانون الأول (سبتمبر) إلى 7.3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، الذي يعد النتيجة المباشرة للإغلاق الجزئي للحكومة.

من ناحية أخرى، أظهرت التقديرات الأولية لمكتب التحليل الاقتصادي، الخميس الماضي، عن معدل النمو الحقيقي في الربع الثالث من 2013، أن الاقتصاد الأمريكي حقق معدل نمو سنوي 2.8 في المائة، وهو معدل أعلى مما كان متوقعاً أيضاً، وذلك مقارنة بمعدل نمو 2.5 في المائة في الربع الثاني.

هذه الإشارات توضّح أن الوضع الاقتصادي الأمريكي ربما يكون أقوى مما يبدو عليه وفقاً للتوقعات التي سادت في الفترة الماضية، حيث يشير بعض المراقبين إلى أن هذه التطورات ربما تشجع "الاحتياطي الفيدرالي" على تسريع عمليات وقف شراء السندات، أو ما يُعرف بالتيسير الكمي، لكني أعتقد أن "الاحتياطي الفيدرالي" لن يتخذ مثل هذا القرار إلا بعد أن يتأكد من أن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تسير على النحو المناسب، ووفقاً للمعدلات التي أُعلن عنها مسبقاً كشرط لوقف شراء السندات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق