أشارت ''الاقتصادية'' في تقرير لها، إلى أن المؤتمر السعودي الدولي للمياه والطاقة 2013، خلص إلى أن من أهم التحديات التي تواجه إنتاج المياه والطاقة في المملكة، التكلفة المرتفعة للإنتاج. ارتفاع تكلفة إنتاج المياه يعكس عاملين أساسيين؛ الأول طبيعة التقنيات الحالية المستخدمة في عملية تحلية المياه، التي تعتمد أساسا على استخدام النفط الخام، ونظرا لارتفاع أسعار النفط فإن التكلفة المتوسطة لوحدة المياه ترتفع نتيجة لذلك، الأمر الذي يفرض ضرورة التفكير في التحول نحو مصادر الطاقة البديلة في عملية التحلية لتخفيض تكلفة الإنتاج بخفض استهلاك النفط المستخدم.
الآخر هو اضطلاع الحكومة بشكل حصري بعملية الإنتاج، وهو ما يرفع تكلفة الإنتاج نظرا لانخفاض الكفاءة الإنتاجية لها بشكل عام، في المقابل يتسم القطاع الخاص بأنه أكفأ نسبيا من الدولة في إنتاج السلع والخدمات بتكلفة أقل وبجودة أعلى، لذلك فإن التخصيص التدريجي لعملية تحلية المياه سيسهم في خفض تكلفة الإنتاج، ومن ثم دعم استهلاك المياه، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للمملكة.
لعل من الخطوات المهمة التي تمت في هذا المجال هي إشراك القطاع الخاص في عملية إنتاج المياه من خلال عقود توريد على المدى الطويل تصل إلى خمس سنوات، حيث سيتم توريد المياه بأسعار تراوح بين أربعة وخمسة ريالات للمتر المكعب، ومع ذلك فإنه وبالأسعار الحالية، ستتحمل الحكومة ما بين 50 في المائة إلى 80 في المائة من تكلفة شراء المياه.
الآخر هو اضطلاع الحكومة بشكل حصري بعملية الإنتاج، وهو ما يرفع تكلفة الإنتاج نظرا لانخفاض الكفاءة الإنتاجية لها بشكل عام، في المقابل يتسم القطاع الخاص بأنه أكفأ نسبيا من الدولة في إنتاج السلع والخدمات بتكلفة أقل وبجودة أعلى، لذلك فإن التخصيص التدريجي لعملية تحلية المياه سيسهم في خفض تكلفة الإنتاج، ومن ثم دعم استهلاك المياه، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للمملكة.
لعل من الخطوات المهمة التي تمت في هذا المجال هي إشراك القطاع الخاص في عملية إنتاج المياه من خلال عقود توريد على المدى الطويل تصل إلى خمس سنوات، حيث سيتم توريد المياه بأسعار تراوح بين أربعة وخمسة ريالات للمتر المكعب، ومع ذلك فإنه وبالأسعار الحالية، ستتحمل الحكومة ما بين 50 في المائة إلى 80 في المائة من تكلفة شراء المياه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق