الأحد، مارس 09، 2014

رخصة المُعَلِّم

نشرت "الاقتصادية" عن مصادر مطلعة، أن هيئة تقويم التعليم العام ستشرع في إعداد المعايير المهنية لاختبارات الكفاءة للمعلمين، وستعمل على منح العاملين في المجال التعليمي رخصة لمزاولة المهنة.

العملية التعليمية خلطة من مجموعة من العوامل يقف على رأسها المعلم باعتباره العمود الأساسي في العملية التعليمية، فعلى عاتقه تقع مهمة الإعداد السليم لأجيال المستقبل، الذين سيتولون زمام الأمور في الدولة في مختلف المجالات من أعلاها إلى أدناها، أن يقوم المعلم بممارسة هذه المهنة المهمة وهو لا يتقنها، لا شك له العديد من الآثار الخطيرة على الأجيال التي يعلمها، ولا ينصرف تأثير ذلك فقط على الفرد، وإنما على الاقتصاد القومي بأكمله وقدرته على المنافسة بين اقتصاديات العالم.

إن عملية التأهيل السليم للمعلم لا بد أن تحظى بأقصى عناية للتأكد من أن من يقف أمام الطلاب ليعدهم علميا ونفسيا ومهاريا للمستقبل يحمل المؤهلات التي تمكنه من أن يؤدي هذه الرسالة الخطيرة كاملة وعلى أفضل وجه. حرص هيئة تقويم التعليم على اختيار المعلم الكفء هو اتجاه حميد تشكر عليه، فالمعلم الكفء ينبغي أن يتم اختياره بالمواصفات والمهارات نفسها في المراحل الدراسية كافة، بدءا من الحضانة حتى المرحلة الثانوية، فالتعليم عملية مستمرة تشمل العديد من المراحل، وكل مرحلة تمهد للمرحلة التي تليها، ومن ثم فإن حدوث خلل في إحدى هذه المراحل لا شك يؤثر بشكل سلبي في الطالب في المراحل التي تليها كافة، ويظل يعاني طوال حياته التعليمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق