الأحد، مارس 09، 2014

ضريبة الطرق في دول الخليج

نشرت "الاقتصادية" تقارير عدة عن اعتزام الإمارات فرض ضريبة على استخدام الطرق لديها، سواء من جانب الشاحنات أو ناقلات الركاب، التي تلاها إعلان عمان اتخاذها الخطوة نفسها، في الوقت الذي أشارت فيه "الاقتصادية" إلى أن الكويت ستفرض ضريبة طرق على السيارات الإماراتية. أعتقد أنه لا ضير من فرض ضريبة الطرق في الخليج، بل على العكس فإن تنويع مصادر الدخول أمر مطلوب، لكن عندما يتعلق الأمر بفرض ضرائب تطول مصالح الدول الأخرى في المجلس، فإن مثل هذه القرارات لا بد أن تتم بنوع من التنسيق بين دول الخليج تلافيا لاحتمالات ردود الفعل الانتقامية، التي بلا شك تؤثر سلبا في درجة التعاون بين الأعضاء في المجلس.

ذلك أن فرض الضرائب من طرف واحد، على الرغم من أحقية العضو في ذلك، من دون التشاور مع باقي الدول الأعضاء يفتح المجال أمام الإجراءات الانتقامية من الدول الأعضاء الأخرى التي لا تفرض رسوما على الناقلات الإماراتية، فعندما يقوم تكتل اقتصادي بين دول الخليج يفترض أن يكون هناك نوع من التنسيق في مثل هذه السياسات، بحيث تخرج في صورة سياسة واحدة تطبقها دول المجلس مجتمعة، لكن أن تنفرد دولة ما بتطبيق سياسة تؤثر في باقي دول المجلس، التي يفترض اليوم أنها أعضاء في سوق مشتركة، حيث تتوحد السياسات الاقتصادية والإجراءات والنظم التجارية في السوق، فلا شك أن ذلك يؤثر في درجة التعاون المفترضة بين الدول الأعضاء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق