التلاعب بالقوائم المالية للشركات

نشرت "الاقتصادية" تصريحاً لنائب مدير عام مصلحة الزكاة الذي كشف النقاب فيه عن مشروع حكومي لضبط تعدُّد القوائم المالية للشركات من قِبل المحاسبين القانونيين بالاتفاق مع مُلاكها، وذلك من خلال إقرار نظام إلكتروني للاستيداع الموحد لهذه القوائم.

من الناحية العملية يلجأ بعض أصحاب الشركات بالاتفاق مع المحاسبين القانونيين لشركاتهم، إلى تقديم أكثر من صورة للقوائم المالية وفقاً لطبيعة الحاجة إليها، فبالنسبة لتلك المقدمة إلى مصلحة الزكاة يتم خفض قيمة الأرباح فيها حتى تدفع الشركة قيمة زكاة أقل أو لا تدفع زكاة على الإطلاق، وبالنسبة لتلك المقدمة للمصارف يتم تضخيم قيمة الأرباح حتى يحصل أصحاب الشركات على تمويل أكبر.

لا شك أن هذا النوع من التلاعب في القوائم المالية يعد نوعاً من التزوير بهدف التهرُّب من فريضة الزكاة، وهو ما يقتضي فرض عقوبة توقع على أصحاب الشركات الذين يتلاعبون في أرباحهم مماثلة لتلك الموقعة في جرائم التهرُّب الضريبي، ولا شك أيضاً أن أصحاب الشركات يعتمدون في عمليات التلاعب هذه على الخدمات التي تقدم لهم من جانب مكاتب المحاسبة القانونية التي تتولى إعداد هذه القوائم وفقاً لطلبات أصحابها، وتبيعهم إياها على هذا النحو، لذلك يمكن القول إن المسؤول الأول عن عمليات التلاعب هو مكتب المحاسبة الذي يقوم باعتماد تلك القوائم وهو يعلم أنها مخالفة للواقع، هذا هو مَن تجب محاسبته بالدرجة الأولى، وذلك بسحب رخصته وعدم السماح بإصدار أي ترخيص له مرة أخرى.