ضوابط الاستثمار الزراعي في الخارج

نشرت ''الاقتصادية'' تصريحاً لرئيس مجلس صندوق التنمية الزراعية، بأنه سيتم الإعلان عن الأنظمة والضوابط المتعلقة بالاستثمار الزراعي في الخارج قريباً، مشيراً إلى أن الصندوق سيقدم القروض لمَن ينوي الاستثمار الزراعي في الخارج، وكذلك الدعم لمَن يطلب من المستثمرين ذلك.

أعتقد أن دور الصندوق يجب ألا يقتصر على مجرد تقديم التمويل اللازم، وإنما يجب أن يتسع ليشمل مد المستثمرين بدليل كامل لدراسات فرص الاستثمار الزراعي في دول العالم المختلفة، وتقييماً للمخاطر المحيطة بكل دولة من هذه الدول، وعرضاً لسبل التعامل مع هذه المخاطر، وكذلك الأساليب التي يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون لضمان حقوقهم في هذه الدول، وطبيعة العقود التي يجب أن يتم توقيعها في مثل هذا النوع من الاستثمار، والمحاكم القضائية أو تلك الخاصّة بعمليات التحكيم التي يمكن اللجوء إليها، إلى آخر هذه القائمة الطويلة من المعلومات المهمة التي يحتاج إليها المستثمرون الزراعيون في الخارج.

من دون هذه المعلومات، فإن عملية الاستثمار في الخارج سيحيط بها الكثير من المخاطر التي ربما تفوق إمكانات المستثمر في التعامل معها دون أن يجد الدعم المناسب من دولته. الاستثمار الزراعي في الخارج لا شك يعد أحد الخيارات الاستراتيجية للمملكة في التعامل مع نقص الإمكانات المتاحة محلياً لزراعة المحاصيل التي تحتاج إليها المملكة، وعلى رأسها الماء، من هذا المنطلق فإن المستثمرين السعوديين الذين يذهبون إلى الخارج لهذا الغرض لا بد أن يجدوا الدعم والحماية المناسبين.