حتمية الاستثمار السعودي في القمح

نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا عن أن المملكة تحتاط حاليا من تقلبات أسعار القمح من خلال تنويع منافذ الاستيراد، وأن توقعات الاستهلاك من القمح قد تصل هذا العام إلى 2.6 مليون طن، وهو حجم ضخم جدا للاستيراد، لا تنتج منه المملكة شيئا في الوقت الحالي، الأمر الذي يوضح مدى حرج الوضع الحالي للمملكة فيما يتعلق بتأمين احتياجاتها من الغذاء، وبالطبع على رأسه القمح.

سوق القمح العالمية من الأسواق الأكثر تقلبا من سنة إلى أخرى وفقا لاتجاهات الإنتاج والاستهلاك في العالم، ومن الواضح أن المملكة تعتمد حاليا في تأمين احتياجاتها من القمح على استراتيجية التخزين لمدى زمني كاف، لكن التخزين ليس سياسة آمنة على المدى الطويل، خصوصا في أوقات الأزمات الحادة، فأقصى قدر ممكن من القمح الذي يمكن تخزينه للاستهلاك المحلي لا يتجاوز بضعة أشهر، بعدها يمكن أن تتعرض البلاد لأزمة غذاء حادة في ظل عدم وجود إنتاج محلي للقمح.

استراتيجية التخزين قد تكون مستدامة إذا ما كانت الأوضاع عادية في السوق العالمية للقمح، أو إذا كانت الأوضاع الأمنية والسياسية مستقرة، لكن في منطقة ملتهبة سياسيا مثل منطقة الخليج، فإن الركون إلى السوق من دون استراتيجية تؤمن تدفق القمح إلى المملكة بشكل مستقر يصبح أمرا يحمل كثيرا من المخاطر التي تحتاج المملكة إلى التأمين ضدها، ومن هنا تبرز حتمية الاستثمار الزراعي السعودي في القمح في الخارج لضمان تأمين قدر من احتياجات المملكة من القمح سنويا.