الأحد، مارس 09، 2014

الشرطة البيئية

نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا عن ملتقى بيئي تستضيفه جدة لتفعيل إنشاء جهاز للشرطة البيئية، وذلك في ضوء ضعف الأداء الواضح للجهات الحكومية المختصة في الحفاظ على البيئة.

مشكلة الجرائم البيئية تتمثل في اتساع تأثيراتها السلبية في الإنسان والحيوان والنبات، فعندما ينتشر التلوث البيئي من خلال التخلص من النفايات الصلبة أو الخطرة بصورة غير مناسبة، أو عند تلويث الهواء أو المياه، أو استخدام المواد الكيماوية الخطرة وغير ذلك، فإن التأثير السلبي لهذه المخالفات لا يقتصر على المتسبب فيها، إنما يدفع ثمنها الجميع من صحتهم وسلامتهم. هنا يأتي دور جهاز الشرطة البيئية في مراقبة الالتزام بالشروط البيئية وتطبيق القوانين المرتبطة بحماية البيئة والموارد الطبيعية، حيث تتولى مهام التقصي وجمع القرائن وتحويل المتسببين في الإضرار بالبيئة إلى القضاء الذي يطبق العقوبات المناسبة من خلال دوائر قضائية خاصة.

بهذا الشكل يرتفع أداء المملكة في مكافحة التلوث البيئي والحد من الأنشطة المختلفة الضارة بالبيئة، فمثل هذا الجهاز المتخصص سيكون أقدر على كشف الأنشطة التي تخالف الشروط البيئية، وتحديد مقدار الضرر البيئي الناتج عن هذه المخالفات، كي يمكن فرض العقوبات التي تتناسب مع فداحة الضرر البيئي الناجم عن تلك الأنشطة. الشرطة البيئية ستساعد على حماية البيئة البرية والبحرية وضمان استدامة الشروط البيئية في المملكة على نحو مناسب، وتمتع الجميع ببيئة نظيفة خالية من الملوثات التي تتسبب في الكثير من الأمراض الخطيرة للإنسان بشكل عام، فضلا عن الحفاظ على الشروط البيئية للأجيال القادمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق