الأحد، مارس 09، 2014

جدل حول الاستثمار الأجنبي في السعودية

نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا عن أن جدلا قد ثار في مجلس الشورى، تمخض عن رفض تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، قبل أن تتم عملية تقييم فاعلية نظام الاستثمار الأجنبي الحالي، استنادا إلى أن استفادة المملكة من الاستثمار الأجنبي في جوانب مثل نقل التقنية أو التنمية المستدامة شبه منعدمة، وأن نظام الاستثمار في المملكة يجب أن يركز على جذب رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة ووقف منافسة رأس المال الأجنبي للمستثمر السعودي.

لا شك أن هذه النظرة السلبية للاستثمار الأجنبي المباشر تعكس أداء الاستثمارات الأجنبية التي دخلت المملكة، غير أن هناك اتفاقا، على الأقل من الناحية النظرية، على أن الاستثمار الأجنبي المباشر يجلب معه التكنولوجيا ووسائل الإنتاج الحديثة ونظم الإدارة والتسويق وحرية الوصول إلى الأسواق العالمية، إلى آخر هذه القائمة الطويلة من المنافع المفترض أن تستفيد منها الدول المضيفة. من الناحية العملية دائما ما يحاول المستثمر الأجنبي حجب التقنيات التي يمتلكها وأسرار الصناعة الخاصة به، أو الحد من استخدام ابتكاراته الخاصة، أو قصر عمليات تسويق الإنتاج في السوق المحلية دون الدولية، وغير ذلك لتستمر درجة سيطرته على صناعته.

لمواجهة ذلك لا بد أن تستعد المملكة بنظام فاعل للاستثمار الأجنبي بقوة تفاوضية قادرة على مواجهة هذه الممارسات، بحيث ترتبط التسهيلات المقدمة للاستثمار الأجنبي المباشر بتحقيق أهداف المملكة، مثل نقل التكنولوجيا بنسب متفق عليها، أو توظيف العمالة الوطنية وتدريبها.. وغير ذلك من العوائد من استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق