الدين العام الأمريكي في تزايد بمعدلات مثيرة للقلق، وأبسط الحلول المطروحة لمواجهة الدين العام المتصاعد هو طباعة المزيد من النقود وذلك لتخفيض عبء الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من التضخم. فما هي العلاقة بين الدين العام والتضخم؟
مثل هذا التصرف من قبل الحكومات قد لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة بتخفيض عبء الدين العام، حيث يميل عبء الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى التزايد مع التضخم وليس التراجع. ذلك أن استجابة الأسواق للسياسة التضخمية للبنك المركزي سوف تكون في ارتفاع معدلات الفائدة، ومع ارتفاع معدل الفائدة ترتفع تكاليف خدمة الدين، وهو ما يؤدي إلى زيادة عبء الدين الى الناتج المحلي وليس العكس، معنى ذلك أن الفترات التي يرتفع فيها معدل التضخم سوف تشهد ارتفاعا في عبء الدين وليس انخفاضا فيه. كذلك فان تجارب التضخم الجامح في العالم تشير إلى أن سياسة طبع المزيد من النقود لمواجهة عبء الدين المتصاعد لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة بتخفيض عبء الدين، بل إلى تغذية الحاجة لطبع المزيد من النقود.
على سبيل المثال فان معدل الدين إلى الناتج المحلي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزايد مع معدلات التضخم المرتفع وليس العكس. الشكل التالي يوضح العلاقة بين التغير في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. حيث يمثل الشكل معدلات التضخم السنوي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المحور الرأسي، ومعدل التغير في الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الدول خلال سنة. ويلاحظ أن المحورين الرأسي والأفقي يتقاطعان عند معدل 5% للتضخم، حيث ينظر إلى معدل التضخم 5% على انه يمثل صدمة تضخم حقيقية. لاحظ أن الشكل مقسم إلى أربع أقسام، القسم اليسار الأعلى يوضح معدلات تغير في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي موجبة مع معدلات تضخم منخفضة، وفي القسم اليسار الأسفل معدلات تغير في الدين إلى الناتج المحلي سالبة مع معدلات تضخم سالبة او منخفضة (اقل من 5%). في القسم اليمين الأعلى معدلات تغير في الدين إلى الناتج المحلي موجبة مع معدلات تضخم مرتفعة (أكبر من 5%)، وأخيرا في القسم اليمين الأسفل معدلات تغير في الدين إلى الناتج المحلي سالبة مع معدلات تضخم مرتفعة (أكبر من 5%). إذا كانت العلاقة بين نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والتضخم سالبة، لتركزت نقاط البيانات في الجزء اليمين الأسفل من الشكل، بينما نلاحظ في الشكل تركز نقاط البيانات في الجزء اليسار الأعلى. ماذا يعني ذلك؟ إن ذلك يعني أن تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يتطلب أن تكون معدلات التضخم منخفضة وليس مرتفعة، أي أن مواجهة ارتفاع عبء الدين إلى الناتج المحلي يتطلب تخفيض معدل التضخم وليس زيادته.كما يعتقد البعض. مثل هذا التصرف من قبل الحكومات قد لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة بتخفيض عبء الدين العام، حيث يميل عبء الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى التزايد مع التضخم وليس التراجع. ذلك أن استجابة الأسواق للسياسة التضخمية للبنك المركزي سوف تكون في ارتفاع معدلات الفائدة، ومع ارتفاع معدل الفائدة ترتفع تكاليف خدمة الدين، وهو ما يؤدي إلى زيادة عبء الدين الى الناتج المحلي وليس العكس، معنى ذلك أن الفترات التي يرتفع فيها معدل التضخم سوف تشهد ارتفاعا في عبء الدين وليس انخفاضا فيه. كذلك فان تجارب التضخم الجامح في العالم تشير إلى أن سياسة طبع المزيد من النقود لمواجهة عبء الدين المتصاعد لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة بتخفيض عبء الدين، بل إلى تغذية الحاجة لطبع المزيد من النقود.
المصدر: http://ftalphaville.ft.com/blog/2009/08/04/65156/the-debt-inflation-myth-debunked-by-ubs/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق