العلاقة بين الفجوة التمويلية التي تواجهها الشركات ومعدل البطالة عكسية، بمعنى انه كلما ازدادت الفجوة التمويلية لدى الشركات كلما اتجهت مستويات البطالة في الاقتصاد نحو الانخفاض بسبب زيادة الإنفاق الرأسمالي للشركات، والعكس في حالة انخفاض الفجوة التمويلية. ويقصد بالفجوة التمويلية الفرق بين الإنفاق الرأسمالي المطلوب والتدفقات النقدية المتاحة للمنشآت، وهو ما يحدد مدى الحاجة إلى توفير التمويل اللازم للمنشأة لتمويل إنفاقها الرأسمالي.
مع بداية حدوث الأزمة المالية أخذت الفجوة التمويلية للشركات في التحول إلى الجانب السالب، مما يعني أن المنشآت بشكل عام لديها كميات كافية من التمويل اللازمة للتوسع الرأسمالي بدون حاجة إلى تمويل خارجي، ومن ثم تعد الفجوة التمويلية السالبة في هذه الحالة تعبيرا عن انخفاض الطلب على الاقتراض من قبل قطاع الأعمال. غير أنه مع تعمق مستويات الأزمة المالية العالمية حدثت ظاهرة غريبة تتمثل في حدوث فجوة تمويلية سالبة لدى الشركات وفي ذات الوقت أخذت البطالة في التصاعد، وهو ما يعكس تفضيل الشركات عدم الإنفاق الرأسمالي في ظل ارتفاع مستويات المخاطرة المصاحبة للازمة، ومن ثم زيادة معدلات البطالة، كما يتضح من الشكل التالي الذي يوضح العلاقة بين الفجوة التمويليلة للشركات ومعدل البطالة في الولايات المتحدة.
المصدر: http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-financing-gap-vs-unemployment-rate-2009-8
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق