أصدرت منظمة التجارة العالمية تقريرها السنوي في 22 يوليو الماضي، متضمنا تقريرا عن أوضاع التجارة العالمية والتزامات السياسة التجارية والإجراءات الاحتياطية لدول العالم. وتهدف الإجراءات الاحتياطية إلى الحفاظ على التوازن بين المرونة والالتزام بقواعد النظام التجاري الدولي. وتتمثل أهداف التقرير في تحليل ما إذا كانت منظمة التجارة العالمية قد نجحت في تحقيق التوازن بين مد حكومات الدول الأعضاء بالمرونة الكافية للتعامل مع المواقف الاقتصادية الصعبة والحد من الاتجاه نحو الحماية التجارية.
وقد أوضح التقرير أن الاتجاه نحو الحماية التجارية يمثل خطرا كبيرا خاصة في ظل ظروف الأزمة حيث تميل الدول إلى أن تزيد من حجم القيود التجارية بهدف تحويل الطلب الكلي نحو الناتج المحلي ومن ثم تحفيز مستويات النشاط الاقتصادي بها. غير أن المشكلة الأساسية هي انه إذا ما قامت كل دول العالم بذلك فان حجم التجارة العالمية سوف ينكمش بشكل كبير ومن ثم تقل مستويات الرفاه في العالم، وتقل الفوائد التي تحققها دول العالم من التجارة فيما بينها ومن ثم تزداد ضغوط الكساد. ويلاحظ التقرير تصاعد الاتجاه عالميا نحو مزيد من الحماية نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية، بصفة خاصة اتجاه مزيد من دول العالم نحو تبني إجراءات جديدة ضد الإغراق.
لتحميل نسخة من التقرير اضغط على الرابط التالي:
http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr09_e.htm
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق