حصة الصين في العجز التجاري الأمريكي (العجز في التبادل التجاري للسلع بين البلدين بدون النفط) تنمو بصورة مذهلة بمرور الوقت. ففي عام 2000 كان 26% فقط من العجز التجاري الأمريكي يرجع إلى خلل المعاملات التجارية السلعية مع الصين. في عام 2009 قفز نصيب الصين في العجز التجاري الأمريكي إلى 83%، وهو ما يعني أن هناك خللا هيكليا في التبادل التجاري بين الدولتين، فمن الواضح أن اعتماد الولايات المتحدة على الصناعة الصينية في تزايد كبير، وأن السوق الامريكي يتزايد طلبة بشكل واضح على السلع الصينية، بالصورة التي أدت إلى هذا الخلل الجوهري. الولايات المتحدة عملاق الصناعة في العالم لا يستطيع منافسة السلع الصناعية الواردة من الصين. الولايات المتحدة الأمريكية تتهم حاليا الصين بأن سياسات معدل الصرف التي تتبناها لليوان الصيني هي المسبب الرئيسي لمثل هذا العجز الضخم، ذلك أنه من وجهة النظر الأمريكية يؤدي تقييم اليوان الصيني بقيمة اقل من قيمته الحقيقية إلى جعل الصادرات الصناعية الصينية ارخص نسبيا بالنسبة لباقي دول العالم، وهو ما يؤدي إلى حصول الصين على ميزة تنافسية زائفة لصادراتها من خلال تبني سياسات غير مناسبة لمعدل الصرف.
حجة خائبة لدولة غير قادرة على المنافسة، إذا كان الأمر كذلك، كان يفترض أن يترتب على ضعف قيمة الدولار الأمريكي بسبب الأزمة تراجع العجز التجاري مع الصين، إذا كان ضعف قيمة اليوان هو السبب، ولكن ذلك لم يحدث.
المصدر: http://www.epi.org/publications/entry/intlpic20090723/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق