السبت، أغسطس 08، 2009

الإقراض الاستهلاكي يميل نحو الانخفاض

منذ أن بدأت الأزمة المالية أخذت القطاعات المختلفة المقترضة في مواجهة شح في السيولة بسبب عدم رغبة المؤسسات المالية في الإقراض نتيجة ارتفاع مستويات المخاطرة المصاحبة لعمليات الإقراض في ظل مناخ الأزمة، على الرغم من توافر السيولة لدى المؤسسات المالية، وكما أوضحنا في مقال سابق عن الكيفية التي ستواجه بها الولايات المتحدة سياساتها التوسعية، أن توافر السيولة لدى البنوك التجارية في الولايات المتحدة وعدم رغبتها في الإقراض دفع هذه البنوك إلى الاحتفاظ بهذه السيولة في صورة مودعات لدى الاحتياطي الفدرالي باعتباره أحد سبل الاستثمار خالي المخاطرة.


عندما تقوم البنوك بالاحتفاظ بسيولتها لدى البنك المركزي فان عمليات إقراضها للقطاعات المختلفة تميل نحو الانخفاض. الشكل التالي يوضح اتجاهات الإقراض الاستهلاكي في الولايات المتحدة الأمريكية من مصادر الإقراض الرئيسية، منذ بدء الأزمة. لاحظ أن الإقراض الاستهلاكي مال إلى الانخفاض بشكل واضح في اتجاهه العام من كافة المصادر. ولكن يبقى السؤال الذي يحتاج إلى إجابة، وهو هل الانخفاض في الإقراض الاستهلاكي كان من جانب العرض، أي بسبب إحجام البنوك عن الإقراض وهي الفرضية الأساسية السائدة حاليا، أم بسبب إحجام المستهلكين عن الاقتراض بسبب ظروف الأزمة. انخفاض معدلات الفائدة حاليا إلى مستويات تقارب الصفر يرجح الفرضية الأولى.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق