تقوم الصين حاليا بإنتاج حوالي 95% من المعادن النادرة في العالم، بصفة خاصة من مقاطعة منغوليا. للأسف فإن الصين تفكر حاليا في فرض حظر على صادراتها من المعادن النادرة، التي تنتج فقط في الصين، والتي تلعب دورا هاما في المنتجات عالية التقنية، على سبيل المثال السيارات الهجين، والموصلات العالية التقنية والتليفونات الذكية مثل آي فون والتليفزيونات المسطحة، والأسلحة الدقيقة التوجيه.. الخ. فقد طالب تقرير لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية بفرض حظر تام على بعض المعادن النادرة مثل الـ terbium و dysprosium و yttrium thulium و lutetium. كما دعا التقرير إلى فرض حد أقصى على صادرات بعض المعادن النادرة الأخرى مثل neodymium و europium و cerium و lanthanum بـ 35 ألف طن فقط سنويا، وهي كميات اقل بكثير من الحاجة العالمية لهذه المعادن.
من وجهة نظر الصين فإنها سوف تستخدم هذه المعادن بشكل ذاتي أي داخل الصين فقط، ومن ثم فإن على العالم أن يجد احتياجاته من تلك المعادن من مصدر آخر. قد يكون القرار الصيني سلاحا ذو حدين، فمن الممكن أن يترتب على القرار الصيني خنق التطورات في مجالات التكنولوجيا عالية التقنية خارج الصين، ومن ثم فإن ذلك يفتح المجال أمام الصين فقط أن تتقدم في هذا المجال لتسبق باقي دول العالم رغما عن أنفها، أو قد يشجع ذلك عمليات البحث عن مصادر بديلة في مناطق أخرى من العالم وتكثيف عمليات التعدين للبحث عن هذه المعادن النادرة في مكان آخر، وهو ما يمكن أن ينعكس بصورة سلبية على إيرادات الصين من هذه المعادن في حال نجح العالم في إيجاد هذه المعادن خارج الصين، بصفة خاصة في استراليا وأمريكا الشمالية وجنوب إفريقيا، وهو احتمال ضعيف.
القرار الصيني بالاحتفاظ بهذه المعادن في صورة احتياطيات ومن ثم تعظيم عوائدها من المعادن النادرة، يعني أن العالم سوف يعاني بشكل كبير خلال الفترة الزمنية القادمة من ندرة حادة في هذه المعادن، إلى الحد الذي سوف يدفع إلى محاولة الحصول على هذه المعادن بأي ثمن. التطور التكنولوجي عالي التقنية أصبح بهذا القرار تحت رحمة الصين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق